جزئیاتی جدید از واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۲۰۷۰
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید رضا فاطمی امین امروز در مراسم بزرگترین رویداد مشاوره کسب و کار ویژه صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و استارتاپها اظهار داشت: در تابستان ۱۴۰۰ تورم تولیدکنندگان بخش معدن ۱۱۶ درصد بوده است که این عدد در پاییز ۱۴۰۱ به ۲۵ درصد کاهش یافت، در مورد بخش صنعت ساخت نیز تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۸۰ درصد بود که این رقم در پاییز ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ارقام برای تورم بخش تولید زیاد است، اظهار داشت: چند کار را برای کاهش تورم تولیدکننده آغاز کردیم که یکی از این اقدامات ارائه خدمات کسب و کار است. بر این اساس تلاش شد تامین مواد اولیه واحدهای کوچک و متوسط انجام شود. واحدهای بزرگ، حمایتهای مالی دارند و میتوانند مواد اولیه را پیشخرید کنند و تداوم تولید را حفظ کنند، اما واحدهای کوچک ممکن است هم به لحاظ دسترسی و هم به لحاظ تأمین دچار مشکل شوند.
وی افزود: یکی از خدمات کسبوکارها که امروز پنج مجوز برای آن صادر شد، همین خدمات تامین مواد اولیه برای واحدهای کوچک و به ویژه واحدهای کوچک و متوسط بود که امیدواریم این مجوزها به 200 مجوز افزایش یابد.
فاطمی امین درباره حمایت از کسبوکارها در فضای مجازی گفت: همانطور که از محصولات ایرانی حمایت میشود، باید از محصولات ایرانی در فضای مجازی نیز حمایت شود، پیشنهاد ما این است که کسب و کارهای ایرانی در بستر و بنسازههای ایرانی در فضای مجازی خودشان را توسعه دهند تا بدین وسیله هم از محصول ایرانی حمایت شود و هم بتوانیم در حوزه حاکمیت فضای مجازی، استقلال داشته باشیم.
وزیر صمت در پاسخ به این سوال که برای حمایت از کسبوکارها در بحث تامین مالی چه اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: مشکلات مالی و سرمایه در گردش گاهی اوقات نمود و عارضه است. یعنی همیشه علت نیست، به عبارتی کسبوکار در جاهایی مشکل داشته و نتیجه را در سرمایه در گردش نشان میدهد. لذا اگر بتوانیم تامین مواد اولیه را بهبود دهیم و پایداری تامین را حفظ کنیم، دیگر نیاز نیست که کل منابع را برای تامین مواد اولیه هزینه کرد و آن را انبار کرد، لذا اگر این کار را توسعه دهیم، یک بخشی از مسائل تامین مالی حل و فصل میشود.
وی اضافه کرد: نکته بعدی اینکه باید تحول در نظام بانکی رخ دهد، لذا یک کاری را از سال گذشته با بانک مرکزی آغاز کردهایم با عنوان تامین مالی زنجیره بخشی که بانک مرکزی سامانه ویژه این کار را به نام سامانه آزرم طراحی کرده است.
وزیر صمت اظهار داشت: بنابراین با کمک این سامانه درواقع پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب سامانه جامع تجارت و تأمین مالی زنجیرهای خواهد بود.
فاطمی امین افزود: بانک مرکزی این سیستم را به صورت آزمایشی آغاز کرده و به زودی راهاندازی میکند و در صورت راهاندازی سامانه مذکور، بسیاری از مشکلات در زمینه تامین مالی واحدها حل خواهد شد.
وی در خصوص واگذاری سهم تودلی خودروسازان تصریح کرد: در تابستان سال گذشته آگهی فروش ایرانخودرو و سایپا در روزنامه منتشر شد که یک خریدار برای سهام سایپا و دو خریدار برای سهام ایرانخودرو اعلام آمادگی کرد که هر سه این خریداران درواقع یکی بودند، بنابراین عملاً یک نفر متقاضی خرید سهام دو شرکت خودروساز بود و لذا امکان برگزاری مزایده برای یک نفر وجود نداشت و این کار صورت نگرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اما امسال با توجه به اینکه سال گذشته رشد خوبی خودروسازان در تولید داشتند و شیب زیان آنها کاهش یافته است، تصور ما این است که در صورت فراخوان برای عرضه سهام خودروسازان مشتریان بیشتری اعلام آمادگی کنند.
رشد تولید شرکتهای صنعتی بورسی در ۵ ماهه پایانی سال گذشته بیش از ۸ درصد بودوی بیان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد تولید شرکتهای صنعتی بورسی در ۵ ماهه پایانی سال گذشته بیش از ۸ درصد بوده که این رشد در ۵ سال گذشته بیسابقه گزارش شد.
فاطمی امین اظهار داشت: بر اساس آمار بانک مرکزی رشد سرمایهگذاری در پاییز سال گذشته ۲۸ درصد بوده که از سال ۹۱ به بعد این رشد بیسابقه بوده است.
وی گفت: عمده رشد تولید در سال گذشته از افزایش تولید واحدهایی فعال و بخشی از این رشد مربوط به فعال شدن واحدهای تعطیل در سال گذشته بوده، به طوری که پارسال ۱۷۰۰ واحد تعطیل فعالیت خود را آغاز کردند بنابراین یکی از موضوعات مهم بر تداوم تولید و کیفیت رشد تولید تداوم کسب و کار است.
وزیر صنعت معدن و تجارت، اظهار داشت: برای تداوم کسب و کار نیاز است به آنها خدمات مختلف از جمله مشاوره حقوقی و بازاریابی و غیره ارایه کرد که بر این اساس از سال گذشته اقداماتی در وزارت صمت آغاز شده و بازار خدمات کسب و کار را راه اندازی کردیم و امروز نیز برگزاری رویداد بزرگ مشاوره خدمات کسب و کار و مشاوران به صورت رایگان در همین راستا است.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از کارهای انجامشده این است که دانشگاه امیرکبیر در یک شرکت تولیدی پارک راهاندازی کرد و این موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت را تقویت می کند.
فاطمی امین در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون خودتان کسب و کاری داشتهاید؟ گفت: در سال ۷۵ و در دوره دانشجویی یک شرکت راهاندازی کردم، لذا سختیهای راهاندازی شرکت را میدانم و متوجه هستم که شرکتهای نوپا برای راه اندازی چه مشکلاتی دارند و با توجه به تجربه، فهمی از آن طرف میز در این خصوص دارم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1179133 برچسبها سايپا ایران خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سايپا ایران خودرو تامین مواد اولیه واحدهای کوچک ایران خودرو خدمات کسب تامین مالی بانک مرکزی فضای مجازی فاطمی امین راه اندازی سال گذشته رشد تولید کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاعرسانی شده، شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویبنامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخشهای مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفتهای مقرر در قانون، ملغیالاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفتهای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بانکها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکتهای دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه میشوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، میباشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری داراییهای مازاد بانک و بر مبنای ویژگیهای سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص میشود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/